• Accueil
  • > Non classé
  • > مصر …النيابة العسكرية تقرر حبس 5 عمال بشركة حلوان للصناعاتالهندسية

مصر …النيابة العسكرية تقرر حبس 5 عمال بشركة حلوان للصناعاتالهندسية

النيابة العسكرية تقرر حبس 5 عمال بشركة حلوان للصناعاتالهندسية

المنظمات الموقعه تعلن تضامنها مع مطالب العمال

19/8/2010

فى يوم السبت الموافق 14أغسطس تم إحالة (أيمنطاهر – محمد طاهر – طارق السيد – محمد عيد المهيمن –  وليد) من عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية-99 الحربي سابقاً- إلى النيابة العسكرية بالهرم على خلفية احتجاجاتعمالية شهدها المصنع عقب مصرع أحد العمال فى العشر الأوائل من شهر أغسطس نتيجةإنفجار اسطوانة نيتروجين بالشركة وصدر قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقاتوأعيد عرضهم على النيابة مرة أخرى يوم الثلاثاء والتى قررت استمرار حبسهم ومنالمحتمل عرض أمر تجديدهم على النيابة يوم السبت الموافق21 أغسطس .

ويواجهه العمال اتهامات بإثارةالشغب في منطقة عسكرية، والاتصال بوسائل الإعلام ، والإعتداء على رئيس مجلسالإدارة.

وقال عامل بالشركة  فوجئنا بإدارة الشركةالأسبوع الماضي تحيل  ما يقرب من 25 عاملا للتحقيق بالهيئة القومية للأنتاجالحربى،  وبعدها تم إحالة ال 5 عمال إلى النيابة العسكرية  .

وهذا وقد فرضت النقابة العامة للإنتاجالحربي تعتيما كاملا علي كل هذه الأحداث سواء المتعلقة بوفاة العامل أو احتجاجات العمالأو إحالتهم للتحقيق بالهيئة أو النيابة العسكرية بل ورفضت منح أسمائهم للصحافةولمنظمات حقوق الإنسان أما الاتحاد العام فلم ينطق بكلمة حتى الآن.

وعقب هذه الاحتجاجات قام سيد مشعل وزيرالإنتاج الحربي  بإقالة  اللواء محمد أمين رئيس مجلس إدارة المصنع بعدماتسببت سياسته فى وفاة العامل أحمد عبد الهادي البالغ من العمر 37 عاما، وإصابة 6آخرين،على اثر  انفجار اسطوانة نيتروجين يوم 3 أغسطس الجاري . وتمتعيين  اللواء فوزى السقا والذى كان يرأس مصنع 27، كما قام الوزير بتعيين بعضالعمال المؤقتين الذين مر عليهم 5 سنوات فى محاولة لامتصاص غضب العمال وتهدئتهمكما أصدر قرار بتحرير عقود لعمال اليومية الذين مر عليهم عامان،  وصرف 50 ألفجنيه لأسرة العامل المتوفى، وقد نجحت كل هذه القرارات فى ترضية العمال ولكن عادتحالة الغضب مرة أخرى بعد إحالة العمال للتحقيقات وصدور قرارات حبس بحقهم.

وكانالعمال قد احتجزوا اللواء محمد أمين رئيس مجلس الإدارة السابق في إحدى الغرف وترددتأنباء بأنهم اعتدوا عليه بالضرب وقال العمال أن انفجار مشابهه وقع فى نهاية يوليوهذا العام وأصيب على اثره عدد من العمال وعندما توجهوا للواء محمد أمين  رئيس مجلس الادارة لمطالبته باحداث بعضالتعديلات التى توفر لهم السلامة والصحة المهنية استهان بهذه الواقعة  وسخر من العمال وقال لهم   »كملوا شغل لو واحد أو 2 ماتوا مفيش مشكلة »!!.وعندما حدث الإنفجار الأخير اشتعل غضب العمال وحدثت الاحتكاكات بينهم وبين ادارة المصنع.

ومنالجدير بالذكر أن علاقات العمل فى مصانع الإنتاج الحربى يحكمها قانون العمل ولائحةالعمل بالمصانع الحربية وقد استقرت الأوضاع القانونية فى مصر فى شأن عمال الانتاجالحربى رغم أن الأرض تعتبر أرض عسكرية إلا أن نزعات علاقات العمل بها يجب أن تنظرأمام القضاء العادى وليس القضاء العسكرى فالطبيعة المدنية لعلاقات العمل داخل هذهالمصانع لا تسقط عنها لكون الارض عسكرية وليس خفيا على أحد أن الاتفاقيات الدوليةتتيح للدول عدم انشاء نقابات فى المؤسسات العسكرية والشرطية الإ أن مصانع الإنتاجالحربى فى مصر تحكم علاقات العمل بها عبر القانون المدنى وقانون العمل وقانونالنقابات العمالية لذا يتاح للعمال انشاء لجان نقابية بها وهناك النقابة العامةللعاملين بالانتاج الحربى تقبع بمقرها فى 90 شارع الجلاء بالقاهرة وهى إحدىالنقابات المنضمة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

والمنظماتالموقعه على هذا البيان إذ تعلن تضامنها مع مطالب العمال فى توفير ضمانات الصحةوالسلامة المهنية فإنها تطالب بإحالة التحقيقات فى شأن الوقائع والاحداث المنسوبةللعمال المقبوض عليهم إلى النيابة العامة .

الجهات الموقعه:

المركز المصرى للحقوقالإقتصادية والإجتماعية .

مؤسسة أولاد الأرضلحقوق الإنسان  .

اللجنة التنسيقيةللحقوق والحريات النقابية والعمالية .

حمله معاً من أجل إطلاقالحريات النقابية .

مركز الدراساتالاشتراكية .

مركز هشام مباركللقانون .

اللجنة التحضيريةللعمال .

مركز آفاق اشتراكية.

الحركة الشعبيةالديمقراطية للتغيير (حشد) .

نقابة الضرائبالعقارية المستقلة .

لجنة الحريات بنقابةالصحفيين .

ولجنة الدفاع عن سجناءالرأي

Laisser un commentaire