لفت نظر من الكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية للتعليم الاساسي ببنزرت

21 août 2010

من محسن البركاتي الكاتب العام المساعد المسؤول على النظام الداخلي للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي ببنزرت :

ان ما يأتيه بعض الإخوة النقابيين من نصوص ممضاة بأسماء مستعارة تهاجم نقابتنا في آدائها بالرغم ما تبذله من جهد يومي من أجلالاحاطة بكل الملفات الخاصة بالمعلمين على مستوى وطني أو جهوي وما تؤكده من حرصعلى أداء شفاف ونزيه الا أن هناك من لا يريدنا ان نوفق في تكريس عمل نقابي واضحومسؤول و بناء الثقة المطلوبة بين نقابيي الاساسي وبين أعضاء مكتبنا .  مع اعتماد اسلوب التشكيك والتقزيم والاتهامات والتشويه أحيانا .إنني افكر بجدية في تقديم استقالتي من النقابة الجهوية بعد أن تبين بالكاشف ويقينا أن تكون صادقاونزيها أو مخادعاوانتهازيا سوى.لا أحد يثمن مجهودأحد ولا أحد يحترم أحد و…..إذا لست على استعداد أن أهدر طاقتي من أجل لآشيء ولست مستعدا أن أخوض معارك وهمية متخلفة لا تمت للعمل النقابي التقدمي بصلة ولا تدفعه الى مستوى أدنى من المسؤولية كما لايفوتني أن أذكر ان هناك بعض الاخوة النقابيين  الصادقين الذين يعبرون عن التغير الملحوظ في الاداء لنقابتنا ولكنهم يكتفون مع ذلك بالفرجة .اعيد ما المصلحة من شن هذه الحملةالتي أراها منظمة ولمصلحة من ؟ وهل في ذلك خدمة لمصالح المعلم؟وهل لكم بديل لماهوموجود؟ان كان كذلك لماذا الاختباء وراء أسماء وهمية ؟ لماذا لا تكون مواجهة علنيةوبصفاتكم وبأسمائكم؟ رغم أنكم لا تحسنون التخفي ورغم أنكم لا تقدرون الامور حق قدرها واصلنا معكم بصبر لعل يتعقل البعض ويزن الامور ويعطي المرحلة حقها.فالهدم سهل أما البناء فهو صعب .والذي يمارس ليس مثل الذي يقبع على الربوة.أعود وأقول مرةأخرى قليل من التعقل والصدق والموضوعية كفيل بان يجعلنا في خدمة قواعدنا. »لاتستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه  » « والله لا يكلف نفسا الا وسعها »عزائي هو صدقي ووعيي وهو سبب شقائي وايماني بان العمل اي عمل لا ينطلق من الانسان ولا يستهدف مصلحة الانسان فهو فاشل.كما ان الفردية قاتلة .كما ان الرجعية سبب الداء.فلنرقي فلنرتقي…

أخوكم محسن؟؟؟

اضراب في شركة الأحياء و التنمية الفلاحية ـ تونس الوسطى ـ جلمة 2 بولاية سيدي بوزيد

21 août 2010

حيث قام السيد علي الزارعي عضو المكتب التنفيذي الجهوي المكلف بالإعلام بالتوضيح التالي : لقد أقدمت إدارة  » شركة الأحياء و التنمية الفلاحية ـ تونس الوسطى ـ جلمة 2  » بإحالة الأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمؤسسة المذكورة ً منور بن عباس مسعودي ً على مجلس التأديب بتهمة التحريض و المشاركة في إضراب غير شرعي منذ يوم : 14/08/2010 إلى غاية هذا اليوم متسببا بذلك في خساير جسيمة للشركة ، إضافة لإحالة حوالي 20 عاملا على نفس المجلس بنفس التّهم تقريبا ، و الغرض الحقيقي من كل ذلك ضرب العمل النقابي بالمؤسسة المذكورة حتّى يتسنى له تسريح أكثر ما يمكن من العمّال و هضم حقوق بقية العملة ، لذلك فأنّ إضراب العمّال سيتواصل في الشركة و قد يتطور إلى أشكال أخرى من الاحتجاجات في صورة تعنّت إدارة الشركة و عدم استجابتها للمطالب الشرعية للعمّال

سليمان الرويسي

نقابي سيدي بوزيد

شهادة من الجامعي عبد السلام الككلي أحد ممثّلي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر المنستير

20 août 2010

بعد تصريح علي رمضان حول الفصل العاشر : شهادة عبد السلام الككلي أحد ممثّلي قطاع التعليم العالي في مؤتمر المنستير

****

شهادة من الجامعي عبد السلام الككلي أحد ممثّلي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر المنستير

تونس في 20 أوت 2010

عبد السلام الككلي

إنّي الممضي أسفله عبد السلام الككلي أستاذ جامعي كاتب عام مساعد للنقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة وأحد ممثّلي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر المنستير.

أؤكّد أنّ ما صرح به الأخ على رمضان إلى جريدة الصباح بتاريخ 13 أوت ومفاده أنّ المؤتمر قد فوّض إلى المجلس الوطني أمر النظر في هيكلة الاتحاد ومنها النظر في الفصل العاشر مخالف تماما لمجريات أعمال المؤتمر. وهذه هي الوقائع كما يشهد عليها كلّ من حضره :

لقد امتنعت اللجنة المكلّفة بمراجعة القانون الأساسي عن البتّ في شأن مراجعة الفصل العاشر إذ أنّ أعضاءها لم يتوصلوا بشأنه إلى أيّ اقتراح لا في اتّجاه تعديله ولا في اتّجاه الإبقاء عليه وفضّلوا رفع الأمر إلى المؤتمر صاحب الصلاحيّة السيّادية في الحسم في شأن هذا الفصل في اتّجاه أو في اتّجاه آخر. كان الجو حين عرض الأمر على النّقاش على غاية من التوتّر الذي انضاف إلى التوتّر الذي ساد المؤتمر برمّته جرّاء المحاصرة البوليسية للنزل ورفض دخول المترشحين إليه.

ولقد عملت بعض مجموعات الضّغط على افتكاك موافقة من المؤتمر على تعديل الفصل العاشر بحجّة أنّه اتّخذ في ظروف استثنائية وأنّه مضرّ بمصلحة المنظمة نظرا إلى أنّه يعني خسارتها دفعة واحدة لأغلب خبراتها التي حنّكتها الأيّام والمحن والتي هيّ في أمسّ الحاجة إليها. إلاّ أنّهم لم يفلحوا في ذلك.

حينها طالبوا بإحالة الأمر إلى المجلس الوطني متعلّلين أن جوّ المؤتمر الذي سادته الفوضى وطغت علية الحماسة الفيّاضة لا تؤهّله للنّقاش المتروّي في مسالة ذات أهميّة قصوى ولكنهم فشلوا هنا أيضا في الحصول على مبتغاهم.

كان الجوّ على غاية من الاضطراب الذي كان ينذر بأسوأ العواقب إذ استمات أغلب المؤتمرين في الدّفاع عن الفصل العاشر … وكاد الأمر أن يخرج عن نطاق السيطرة لولا تدخّل الأمين العام للاتحاد الذي أحسّ أنّ المؤتمر كلّه على حافة الهاوية ليحسم الأمر نهائيا في اتّجاه الإبقاء على الفصل على حاله تقيّدا بقرار مؤتمر جربة وبرأي أغلب مؤتمري المنستير أو خوفا من إمكانية حصول تشابك بين الطرفين المتصارعين قد يؤدّي إلى فساد المؤتمر كله.

كما أريد في السياق نفسه أن أعبّر عن استغرابي من الألفاظ التي استعملها الأخ على رمضان في تصريحه المشار إليه أعلاه والتي لا تليق البتّة بمسؤول في مستواه إذ أنّ المسؤولية تفرض تجميع النقابين لا تفريقهم ورصّ صفوفهم لا تصنيفهم إلى ناجحين وفاشلين، طيبين وسيئين.

كما أعبّر عن استغرابي أيضا من إجابته المتعلقة بإمكانيّة ترشّحه أو عدم ترشّحه إلى المكتب التنفيذي الوطني في المؤتمر القادم و التي تجاهلت تماما المانع القانوني أمام هذا الترشّح والمتمثّل في الفصل العاشر. كما تدل إجابته بما لا يدع مجالا للشكّ أن القوانين لدى البعض منّا على الأقلّ لا تعار أيّ اهتمام ولا تمثّل أيّ حدّ تجاه تصرفات الهياكل والأشخاص ممّا يؤدّي إلى نشر ثقافة الفوضى والاستهانة بالمسطرة.

فإذا كان هذا خطاب المسؤول المكلّف بالنظام الداخلي فأيّ احترام يمثّله تصريحه بالنّظر إلى وظيفته التي كلف بها باعتباره المؤتمن على القاعدة والحارس لها والذّائد عنها بما توفّر له من آليّات المحاسبة والعقاب وبالنظر إلى القواعد القانونية والأخلاقية التي تسيّر كلّ منظمة بل كلّ مجتمع إنساني متمدّن ؟.

كما أريد أن أشير في هذا السّياق إلى أنّ لوائح المؤتمر لم تتضمّن أيّ تفويض إلى المجلس الوطني ولا إلى غيره من هياكل المنظمة يؤدّي إلى القول بإمكانيّة تداول هذا الهيكل الأدنى أو اتّخاذ القرار في ما يخصّ الفصل العاشر. على أنّه حتىّ لو افترضنا جدلا وجود هذا التفويض فهو باطل ولا يعمل به إذ لا يوجد البتّة في قوانين الاتحاد أيّ فصل يمكّن المؤتمر من تفويض إحدى صلاحياته السيادية التي يختصّ بها هو دون غيره إلى هيكل أدنى منه.

ونتبيّن ذلك بجلاء من خلال الفصل السادس والثمانين من القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي ينصّص على ما يلي :  » لا يجوز تنقيح القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل إلاّ من قبل المؤتمر الوطني ويمكن للهيئة الإدارية الوطنية إضافة أو توضيح بعض الفصول التي لا يوجد لها نصّ واضح في الغرض بشرط أن لا تكون مخالفة لأحكام القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل ». وهكذا يحدّد القانون نفسه الصّيّغ والحالات التي يمكن فيها لهيكل أدنى من المؤتمر التدخّل في توضيحه دون أن يجيز له تعديله بأيّة آلية سواء كانت تفويضا أو غيره. و معنى ذلك أنّ تعاطي المجلس الوطني لمسالة الفصل العاشر ستكون خرقا لقانون المنظمة.

ولا يقولنّ أحد هنا إنّ المؤتمر سيّد نفسه وإنّه يمكنه أن يتّخذ من القرارات ما يشاء، بل إنّ المؤتمر رغم طابعه السيّادي محكوم بالقانون و لا يملك أن يتّخذ من القرارات إلاّ ما كان متوافقا معه، مع العلم أنّ قانون المنظمة هو الذي يحدّد تركيبة المؤتمر الوطني ومهامّه وصلاحيّاته و هو ما جاءت به الفصول 5 و 6 و7 من القانون الأساسي.

على أنّه يمكن للمؤتمر أن يلجأ إلى تحوير القانون أوّلا لاتّخاذ أيّ قرار لا ينسجم مع هذا القانون على الحالة التي هو عليها قبل تعديله عملا بالفصل المشار إليه الذي يجيز له هذا التعديل بدون أن يكون لهذا التعديل أيّ اثر قانوني إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية من إيداع ثم نشر بالرائد الرسمي أي أنّه إذا تمّ تنقيح أحد فصول القانون الأساسي فإنّ مفعوله لا يسري إلاّ لاحقا أي في المدد النيّابيّة القادمة. و لذلك لا يمكن تعديل الفصل العاشر خلال المؤتمر القادم و تطبيقه بصيغته الجديدة و قبول ترشّحات من أمضى مدّتين بالمكتب التنفيذي في الجلسة ذاتها.

وتوضيحا لهذه المسالة النظرية ودون الدخول في تفاصيل قد تتجاوز السيّاق الذي نحن بصدده نقول إن انضواء مجموعة من الأشخاص داخل تنظيم قانوني للدفاع عن مجموعة من المصالح يعني في أهمّ تعريفاته أن تحكم هذا التنظيم قواعد وضوابط تحدّد من جملة ما تحدّده صلاحيات الهياكل داخله باعتبار أنّ ذلك الضبط يمثّل ضمانة أساسيّة ضدّ التفرّد بالسلطة أو الاستبداد بها من أحد هياكل التنظيم أيّا كان هذا الهيكل لكون التفرّد بالسلطة هو عائق أساسي أمام تحقّق المصلحة العامّة التي من أجلها تشكّل التنظيم إذ من المعلوم أنّ الاستبداد بالسلطة لا يخدم إلا المصالح الفردية الخاصّة لذلك فإنّ ضبط الصلاحيات هو ضمانة ضدّ التفرّد بالرأي وبناء عل ذلك لا يمكن لأي هيكل من الهياكل أن يكون فوق القواعد المنظمة لصلاحيّاته إذ أنّ تجاوز القاعدة أو الحدّ يتنافى مع فكرة التنظيم ذاته على أنّه إذا ما دعت الحاجة إلى تطوير القواعد التي يقوم عليها التنظيم بتنقيحها أو بسنّ قواعد جديدة فإنّ ذلك يتمّ بالتقيّد بقوانين التنظيم وليس بخرقها.

وخلاصة الأمر أنّ الحديث عن تفويض من المؤتمر إلى المجلس الوطني للنظر في الفصل العاشر هو قول مخالف لقانون المنظمة.

أدلي بهذه الشهادة لمن يهمّه الأمر إعلاء للحقيقة والتزاما منّي بواجب الصّدق والأمانة واحتراما لكلّ زملائي من الجامعيين الذين أوكلوا لي بواسطة الانتخاب أمر تمثيلهم في المؤتمر.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ومناضلا.

عبد السلام الككلي

جامعي وأحد ممثلي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر المنستير

مصر …النيابة العسكرية تقرر حبس 5 عمال بشركة حلوان للصناعاتالهندسية

20 août 2010

النيابة العسكرية تقرر حبس 5 عمال بشركة حلوان للصناعاتالهندسية

المنظمات الموقعه تعلن تضامنها مع مطالب العمال

19/8/2010

فى يوم السبت الموافق 14أغسطس تم إحالة (أيمنطاهر – محمد طاهر – طارق السيد – محمد عيد المهيمن –  وليد) من عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية-99 الحربي سابقاً- إلى النيابة العسكرية بالهرم على خلفية احتجاجاتعمالية شهدها المصنع عقب مصرع أحد العمال فى العشر الأوائل من شهر أغسطس نتيجةإنفجار اسطوانة نيتروجين بالشركة وصدر قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقاتوأعيد عرضهم على النيابة مرة أخرى يوم الثلاثاء والتى قررت استمرار حبسهم ومنالمحتمل عرض أمر تجديدهم على النيابة يوم السبت الموافق21 أغسطس .

ويواجهه العمال اتهامات بإثارةالشغب في منطقة عسكرية، والاتصال بوسائل الإعلام ، والإعتداء على رئيس مجلسالإدارة.

وقال عامل بالشركة  فوجئنا بإدارة الشركةالأسبوع الماضي تحيل  ما يقرب من 25 عاملا للتحقيق بالهيئة القومية للأنتاجالحربى،  وبعدها تم إحالة ال 5 عمال إلى النيابة العسكرية  .

وهذا وقد فرضت النقابة العامة للإنتاجالحربي تعتيما كاملا علي كل هذه الأحداث سواء المتعلقة بوفاة العامل أو احتجاجات العمالأو إحالتهم للتحقيق بالهيئة أو النيابة العسكرية بل ورفضت منح أسمائهم للصحافةولمنظمات حقوق الإنسان أما الاتحاد العام فلم ينطق بكلمة حتى الآن.

وعقب هذه الاحتجاجات قام سيد مشعل وزيرالإنتاج الحربي  بإقالة  اللواء محمد أمين رئيس مجلس إدارة المصنع بعدماتسببت سياسته فى وفاة العامل أحمد عبد الهادي البالغ من العمر 37 عاما، وإصابة 6آخرين،على اثر  انفجار اسطوانة نيتروجين يوم 3 أغسطس الجاري . وتمتعيين  اللواء فوزى السقا والذى كان يرأس مصنع 27، كما قام الوزير بتعيين بعضالعمال المؤقتين الذين مر عليهم 5 سنوات فى محاولة لامتصاص غضب العمال وتهدئتهمكما أصدر قرار بتحرير عقود لعمال اليومية الذين مر عليهم عامان،  وصرف 50 ألفجنيه لأسرة العامل المتوفى، وقد نجحت كل هذه القرارات فى ترضية العمال ولكن عادتحالة الغضب مرة أخرى بعد إحالة العمال للتحقيقات وصدور قرارات حبس بحقهم.

وكانالعمال قد احتجزوا اللواء محمد أمين رئيس مجلس الإدارة السابق في إحدى الغرف وترددتأنباء بأنهم اعتدوا عليه بالضرب وقال العمال أن انفجار مشابهه وقع فى نهاية يوليوهذا العام وأصيب على اثره عدد من العمال وعندما توجهوا للواء محمد أمين  رئيس مجلس الادارة لمطالبته باحداث بعضالتعديلات التى توفر لهم السلامة والصحة المهنية استهان بهذه الواقعة  وسخر من العمال وقال لهم   »كملوا شغل لو واحد أو 2 ماتوا مفيش مشكلة »!!.وعندما حدث الإنفجار الأخير اشتعل غضب العمال وحدثت الاحتكاكات بينهم وبين ادارة المصنع.

ومنالجدير بالذكر أن علاقات العمل فى مصانع الإنتاج الحربى يحكمها قانون العمل ولائحةالعمل بالمصانع الحربية وقد استقرت الأوضاع القانونية فى مصر فى شأن عمال الانتاجالحربى رغم أن الأرض تعتبر أرض عسكرية إلا أن نزعات علاقات العمل بها يجب أن تنظرأمام القضاء العادى وليس القضاء العسكرى فالطبيعة المدنية لعلاقات العمل داخل هذهالمصانع لا تسقط عنها لكون الارض عسكرية وليس خفيا على أحد أن الاتفاقيات الدوليةتتيح للدول عدم انشاء نقابات فى المؤسسات العسكرية والشرطية الإ أن مصانع الإنتاجالحربى فى مصر تحكم علاقات العمل بها عبر القانون المدنى وقانون العمل وقانونالنقابات العمالية لذا يتاح للعمال انشاء لجان نقابية بها وهناك النقابة العامةللعاملين بالانتاج الحربى تقبع بمقرها فى 90 شارع الجلاء بالقاهرة وهى إحدىالنقابات المنضمة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

والمنظماتالموقعه على هذا البيان إذ تعلن تضامنها مع مطالب العمال فى توفير ضمانات الصحةوالسلامة المهنية فإنها تطالب بإحالة التحقيقات فى شأن الوقائع والاحداث المنسوبةللعمال المقبوض عليهم إلى النيابة العامة .

الجهات الموقعه:

المركز المصرى للحقوقالإقتصادية والإجتماعية .

مؤسسة أولاد الأرضلحقوق الإنسان  .

اللجنة التنسيقيةللحقوق والحريات النقابية والعمالية .

حمله معاً من أجل إطلاقالحريات النقابية .

مركز الدراساتالاشتراكية .

مركز هشام مباركللقانون .

اللجنة التحضيريةللعمال .

مركز آفاق اشتراكية.

الحركة الشعبيةالديمقراطية للتغيير (حشد) .

نقابة الضرائبالعقارية المستقلة .

لجنة الحريات بنقابةالصحفيين .

ولجنة الدفاع عن سجناءالرأي

بيان من اللقاء النقابي الديمقراطي حول ما جاء في تصريح السيد علي رمضان لجريدة الصباح

20 août 2010

تونس ، في 19 أوت 2010

بـــــيـــــــــان

حـول مل جاء في تصريح  السيد عـلي رمـضــان

لجريدة الصباح

أدلى السيد علي رمضان،المسؤول عنالنّظام الداخلي بالاتحاد العام التّونسي للشّغل بتصريح لجريدة الصّباح الصّادرةبتاريخ  13 أوت 2010، وبعد الإطّلاع عليه،وبناء على ما ورد فيه من آراء و مواقف وعبارات تضمّنت استفزازا وتحاملا علىالنّقابيين، منخرطين وهياكل، واستخفافا بمقرّرات عديد سلطات القرار داخل المنظّمةوكذلك بقانونها الأساسي و نظامها الداخلي.

ووعيا منّا بضرورة المساهمة في كشف خطورةبعض ما جاء في هذا التّصريح، فإنّنا في اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل نؤكّدللرّأي العام النّقابي والوطني على ما يلي :

1)إنّ مطلب تكريس الدّيمقراطيّة داخل الإتّحاد بكلّ ما يعنيه من ضمان لحرّيةالتّعبير ولحقّ الاختلاف ومن احترام لقوانين المنظّمة ولقرارات سلطات القرار فيها ومنتفعيل لدور القواعد العمّالية والهياكل الأساسيّة في عمليّة التسيير ومن شفافيةالتصرف في مداخيل وممتلكات المنظمة ومن إعادة لهيكلة الإتّحاد بما يضمن تحقيق كلّذلك كان ولا يزال من المطالب الأساسيّة التي تعمل القوى النّقابيّة الدّيمقراطيّة علىتحقيقها وذلك ما تؤكّده التّحرّكات الاحتجاجية (بيانات/عرائض/تجمّعات إعتصامات ) التّي شهدتها السّاحة النّقابيّة للتّشهير بكلّ سلوك لاديمقراطي كمعاقبة النّقابيين على خلفيّة آرائهم وفبركة الملفّات لهم، وإصدارالمناشير الدّاخليّة المكبّلة للنشاط النّقابي ( المنشور 83 مثلا ) وفرض مواقفتتعارض وإرادة القواعد ( التّزكية مثلا ) واستغلال النّفوذ وتجاوز القانونللتّأثير في نتائج المؤتمرات بل حتى تزويرها إنلزم الأمر. وليست مسألة التمسّكبتطبيق الفصل العاشر إذا إلاّ جزءا من ذلك النّضال الهادف إلى ترسيخ ديمقراطيّةالعمل النّقابي.

أما سعي القيادة، وفي مقدمتها مسؤول النظامالداخلي، منذ مدّة وخاصّة منذ مؤتمر المنستير، إلى مراجعة هذا الفصل حتّى باتتناولها لمجمل الملفّات والمحاور النّقابيّة ( ملفّات مطلبيه واجتماعيّة/هيكلة ومؤتمرات/تسييروعلاقات داخليّة / علاقة المنظّمة بالسلطة ) محكوما بهدف وحيد هو توفير أفضلالظّروف لتنقيح الفصل المذكور هو بالضّبط اختزال هيكلة الإتّحاد وكل أوضاعهالراهنة والمستقبلية في مسألة الفصل العاشر

2) إنّ الإدّعاء بأنّمؤتمر المنستير فوّض للمجلس الوطني إعادة النظر في هيكلة الإتّحاد لا أساس له منالصّحّة وفق وثائق المؤتمر وشهادات النّواب الذين حضروا وهو ليس سوى محاولة منمسؤول النّظام الدّاخلي لإيجاد مدخل يمكّنه من الالتفاف على الفصل العاشر بما يضمنله ولغيره حقّ الترشح خلال المؤتمر القادم.

3) إنّ قول المسؤولعن النّظام الداخلي بأنّه لم يحسم بعد مسألة ترشّحه للمؤتمر القادم فيه تجاهل واضحومتعمّد لقانون المنظمة – وهو المؤتمن قانونيا  عليه – ولإرادة القواعد والهياكل، إذ أنّ الفصلالعاشر واضح لا لبس فيه ولا يسمح له ولغيره من الذين قضوا دورتين كاملتين فيالمكتب التّنفيذي بالترشح مجدّدا، وهو فصل وضعه نوّاب مؤتمر جربة ( 2001)  وأقرّه – ضد إرادة القيادة و أتباعها – نواّبمؤتمر المنستير(2006) الذين يمثّلون مئات الآلاف من العمّال المنخرطين.

إن إجابة مسؤول النظام الداخلي وماأثارته من استغراب واستياء لدى النّقابيّين إضافة إلى ما سبق ذكره، تذكرنابموقفه خلال آخر هيئة إدارية وطنية قبل مؤتمر المنستير حيث عبر عن تجاهله أصلابوجود الفصل العاشر من القانون الأساسي ! و توحي فعلا بأنّ مسألة تنقيح الفصل العاشر باتت محسومة سلفا لدى المسؤولعلى النّظام الداخلي وهو ما يعني استهتاره برأي نوّاب المجلس الوطني والمؤتمرالقادمين علاوة على رأي قطاع واسع من النّقابيّين وسلطات القرار القطاعيّةوالجهويّة الّذين أعلنوا تمسّكهم بهذا الفصل. فهل يعقل هكذا تصرّف من المسؤولالثّاني في منظّمة بحجم الإتّحاد، جعلت من الاستقلالية والدّيمقراطيّة والنّضاليّةأهمّ المبادئ التي يرتكز عليها نشاطها.

4) لم يتورّع المسؤولعن النّظام الدّاخلي عن نعت المعارضين النّقابيّين بالفاشلين في انتخابات قطاعيّةأو خلال أشغال المؤتمر العام وهنا نقول – بعد أن نسأله كيف كان يعتبر نفسه بعد عدمنجاحه في مؤتمر الكرم سنة 1994 – إنّ الرّافضين لتنقيح الفصل العاشر والمطالبينبالدّيمقراطيّة الفعليّة داخل المنظّمة ليسوا فقط ممّن لم ينجحوا في بعض المؤتمراتبل إنّ جزءا هامّا منهم من المتحمّلين حاليا للمسؤوليّة النّقابيّة أو من تحمّلوهاوفي مواقع متقدمة سابقا إضافة إلى من لم تستطيعواالتخلص منهم عبر صناديق الاقتراع فلجأتم إلى إيقافهم على النشاط النقابي بتهمملفقة ( بنزرت، تونس ، صفاقس، قفصة، زغوان، أريانة…). حتّى أنّ عدّة مؤتمرات عامّةوأساسيّة وجهويّة أكّدت في لوائحها ذلك الموقف. ثمّ ألا يعتبر وصف كلّ من خسر منالنّقابيّين لإحدى الانتخابات بالفاشل ضربا لأحدى أسس الصّراع الدّيمقراطي داخلالمنظّمة التي عادة ما تشهد مؤتمراتها صراع القوائم والأفراد، أليس ذلك دعوة غيرمعلنة إلى التّخلّص من كلّ من لم » يفرزه » الصّندوق – باعتباره فاشلا –ألم يكن من الأجدر بالنّسبة لصاحب التّصريح أن يكون أكثر وضوحا ويقول إنّ الفاشلهو من يخالفني الرّأي؟

إنّ الفاشل الحقيقيهو ذاك الذي تنكر للمبادئ التي ناضل من أجلها سابقا ضمن المعارضة النقابية و إنقلبعلى النقابيين – بما فيهم أقرب الناس إليه – الذين عملوا معه و ساندوه ليعود إلىالمكتب التنفيذي الوطني من الباب الكبير خلال مؤتمر جربة وهو ذاكالذي يتناسى بسرعة المبادئ النّضاليّة للإتّحاد بعد حصوله على الموقع وهوذاك الذي يتناول الملفّات النّقابيّة ويتعامل معها دون مراعاة لمصلحة العمّالومنظّمتهم، هو ذاك الذي قبل بزيادات ضعيفة في الأجور خلال المفاوضات الاجتماعيةوصمت عن الارتفاع المشطّ والمتواصل في الأسعار وفرّط في ملفّ التّأمين على المرضوعجز عن التصدي للمناولة والتّشغيل الهشّ وفرّط في الحقّ النّقابي ويقف صامتا أمامما يهيّأ من مراجعة لأنظمة التّقاعد وهو ذاك الذي يحاول تطويع قوانين المنظّمة لمصالحهوجمّد عن النّشاط النّقابيّين ومناضلي الحوض المنجمي الذين لايزالون يعانون منالفقر والبطالة إلى الآن، ذاك هو الفاشل الحقيقي الذي لن يفيده تقديم نقدهالذّاتي.

إنّ اللّقاءالنّقابي الدّيمقراطي المناضل يعتبر تواتر تصريحات أعضاء المكتب التّنفيذيالدّاعية بشكل مباشر أو ضمنيّ لمراجعة الفصل العاشر هو مقدمة لانقلاب على القانونوالشرعية وعلى أبسط المبادئ والمكاسب الدّيمقراطيّة  التي تحققت داخل المنظّمة وخرق لقوانينها وتجاوزلقرارات هياكلها المسيّرة كما يساهم في إضعافها أمام أعداء العمل النّقابي ويقلّلمن إشعاعها كمنظّمة تسعى لأن تكون مستقلّة ديمقراطيّة ومنتصرة لقضايا الشّغالين.

لذلك يدعو اللقاءالنقابي الديمقراطي المناضل كلّ النّقابيّين، هياكل وإطارات ومنخرطين، إلى الوقوفضدّ مثل هذه السلوكيات وإلى تحمّل المسؤوليّة في الدّفاع عن مقرّرات مؤتمري جربةوالمنستير وكذلك في التصدي لكل المشاريع التي تستهدف مصالح العمّال ومكتسباتهمكالترفيع في الأسعار وسياسة الخوصصة و المناولة و »إصلاح  » أنظمة التّقاعدوتواصل حرمان مناضلي الحوض المنجمي من حقّهم في الِشّغل.

الّلقاء النّقابي الدّيمقراطي المناضل

لائحة نقابة المعلمين المستقلة في مصر

19 août 2010

لائحة نقابة المعلمين المستقلة في  مصر doc syndicategypte.docdoc 1575160416011589160415751604157516081604.doc

جندوبة …نقابيون يمضون على عريضة استياء من اداء المكتب التنفيذي الجهوي

18 août 2010

جندوبة… نقابيون يمضون على عريضة استياء من اداء المكتب التنفيذي الجهوي

 

تروج منذ مدة  بين نقابيي جندوبة  عريضة استياء  من اداء المكتب التنفيذي  للاتحاد الجهوي للشغل  خاصة بعد ان فشل هذا المكتب في ادارة وحل  المشاكل النقابية العالقة  في الجهة مثل المشاكل  في قطاع التعليم  والتي عرف فيها اداء المكتب التنفيذي اظطرابا    ونقصا في التنظيم  حيث تم توزيع عريضة ثم تم التراجع عنها  وتم التهديد باضراب  ولم ينفذ بعد جلسة يتيمة مع والي الجهة   وهي جلسة بدورها لم تثمر اي  نتائجد ملموسة لحل مشاكل القطاع العالقة واضافة الى ذلك هناك مشاكل اخرى كثيرة مثل مشكلة لينو  ومشكلة المرجى  ومشكلة  النقابة الجهوية للتعليم الثانوي  التي يشكك كثير من النقابيين في شرعيتها  وغيرها  من المشاكل  وسيواصل  النقابيون الغاضبون  على اداء المكتب الحالي جمع التوقيعات  لمدة قادمة  حتى جمع اكبر عدد ممكن من النقابيين

 

 

نقابي – جندوبة

مسؤول نقابي امام لجنة النظام بسبب تصريحات صحفية

18 août 2010

مسؤول نقابي امام لجنة النظام بسبب تصريحات صحفية

علمنا انه تم استدعاء المسؤول السابق على النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير للمثول أمام اللجنة الوطنية للنظام الداخلي لاستفساره عما ورد على لسانه في بعض المواقع الالكترونية. و كان السيد عبد الكريم ألجديدي طعن في شرعية الهيئة الإدارية الجهوية لعدم قانونية النيابات إضافة إلى اتهامه السيد سعيد يوسف بخرقه لقوانين المنظمة و تأسيسه لنقابات أساسية دون الرجوع للنظام الداخلي . و قد تمكن السيد سعيد يوسف من انتزاع موافقة لجنة النظام الوطنية لتنحية عبد الكريم ألجديدي من موقعه مما أثار عديد الانتقادات في صفوف النقابيين الذين اعتبروا أن الأدلة الموثقة التي قدمها ألجديدي للجنة النظام الوطنية أدلة جدية لم تأخذها لجنة النظام بالاعتبار مما اعتبره الكثير من النقابين تواطؤا و مجاملة لقيادة الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير و خرقا فاضحا لقوانين المنظمة

 

نشرة  راديو  كلمة 15 /08 / 2010

مناشدة

18 août 2010

مناشدةنظرا لحساسية الظرف الذي يمر به الاتحاد  ولطبيعة القضايا و الملفات التي سيكون مطالبا بمعالجتها فإننا نناشدكم أيها الأخ العزيز على رمضان الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي وبقية أعضاء المكتب التنفيذي الحالي أن تواصلوا المسيرة المظفرة وذلك بالترشح إلى عضوية المكتب التنفيذي الوطني في المؤتمر القادم الذي سيلتئم سنة2011… انتم  الذين  عرفتم بحنكتكم و بحسكم النقابي المرهف  ونكرانكم للذات وبعدكم عن التلهف على المناصب   ونعدكم أيها الأخ العزيز  أننا سنمهد الطريق أمام ترشحكم وذلك بدعوة كل النقابيين غير الفاشلين إلى المطالبة بتحوير الفصل العاشر من القانون الأساسي  والنظام الداخلي للاتحاد الذي اختزل البعض فيه المنظمة لتبرير فشلهم. سيدي الأمين العام المساعد. إن القوانين صنعت للبشر ولم يصنع البشر للقوانين .  دمتم ذخرا للاتحاد وعضوا في مكتبه التنفيذي مدى الحياة                                                                                                            .

الإمضاء

نقابي ناجح جدا  شهر عبدالسلام الككلي

عمال « مصنع المعدات الصناعية بقابس » يطالبون بصرف الأجور المتأخرة

18 août 2010

عمال « مصنع المعدات الصناعية بقابس » يطالبون بصرف الأجور المتأخرة

معزّ الجماعي

دخل عمال مصنع « المعدات الصناعية بقابس » (MFGT) صباح يوم الثلاثاء 17 أوت في اعتصام مفتوح داخل مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس.

وذكر كاتب عام النقابة الأساسية للمصنع في تصريحات لراديو كلمة أن هذا التحرك جاء لمطالبة الإدارة بصرف أجور 3 أشهر متخلدة بذمتها. وأضاف أن الاضطرابات التي تشهدها عملية صرف الأجور منذ 3 سنوات ساهمت في تردّي الأوضاع الإجتماعية للعمال وعائلاتهم.

جدير بالذكر أن هذا التحرك الذي ينفذه العمال من أجل ضمان حقوقهم المادية يعتبر الثالث من نوعه خلال السنة الجارية

 

راديو ومجلة كلمة

12345...8